Le texte original d’Averroès

  لا إجــمـــاع يــمـنــع الـتـــأويــل

  فان قال قائل : إن في الشرع أشياء قد اجمع المسلمون على حملها على ظاهرها، وأشياء على تأويلها, وأشياء اختلفوا فيها، فهل يجوز أن يؤدي البرهان إلى تأويل ما اجمعوا على ظاهره، أو ظاهر ما اجمعوا على تأويله؟

  قلنا : أما لو ثبت الإجماع، بطريق يقيني، فلم يصحح، وان كان الإجماع فيها ظنيا فقد يصح. لذلك قال أبو حامد، وأبو المعالي، وغيرهما من أئمة النظر: انه لا يقطع بكفر من خرق الإجماع في التأويل في مثل هذه الأشياء.

  وقد يدلَل على أن الإجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني، كما يمكن ان يتقرر في العمليات، انه ليس يمكن أن يتقرر الإجماع في مسالة ما، في عصر ما، إلا بان يكون ذلك العصر عندنا محصورا، وان يكون جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا، اعني معلوما أشخاصهم، ومبلغ عددهم، وان ينقل إلينا في المسالة مذهب كل واحد منهم فيها نقل تواتر،ويكون مع هذا كله قد صح عندنا أن العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون على انه ليس في الشرع ظاهر وباطن، وان العلم بكل مسالة يجب أن لا يكتم عن احد، وان الناس طريقهم واحد في علم الشريعة. وأما وكثير من الصدر الأول قد نقل عنهم أنهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا وباطنا، وانه ليس يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم بـه ولا يقدر على فهمه ـ مثل ما روى البخاري عن علي،رضي الله عنه، انه قال : حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذّب اللّه ورسوله؟ ومثل ما روي عن ذلك من جماعة من السلف ـ فكيف يمكن أن يٌتصوّر إجماع منقول إلينا عن مسالة من المسائل النظرية، ونحن نعلم قطعا انه لا يخلو عصر من الاعصار من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا يجب أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟ وذلك بخلاف ما عرض في العمليات، فان الناس كلهم يرون إفشاءها لجميع الناس على السواء، ويكفي حصول الإجماع فيها بان تنشر المسالة، فلا ينقل إلينا فيها خلاف. فان هذا كاف في حصول الإجماع في العمليات، بخلاف الأمر في العلميات. 

                                                                               ابن رشد

                                                                 فصل المقال

  في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال